تعمل الحكومة التركية على إعداد مسودة تنظيمية جديدة تستهدف متاجر الألعاب الرقمية الكبرى، من بينها Steam وEpic Games وPlayStation Store وXbox Store، تتضمن إلزام هذه المنصات بتعيين ممثل رسمي داخل تركيا. حيث إن المتاجر التي لا تلتزم بتعيين ممثل محلي قد تواجه عقوبات تصل إلى تقليص عرض النطاق بنسبة 90%، ما قد يؤدي عمليًا إلى تقييد الوصول إلى خدماتها داخل البلاد.
كما يشمل القرار إمكانية طلب إزالة ألعاب تُصنف على أنها “عالية الخطورة”، إضافة إلى مطالبة المنصات الرقمية بتقديم معلومات تتعلق بهيكلها المؤسسي، وآليات عمل الخوارزميات، وأنظمة معالجة البيانات المستخدمة لديها. وفرض نظام تصنيف عمري إلزامي على مطوري الألعاب والناشرين، حيث لن يُسمح بطرح أي لعبة في السوق التركية دون تحديد فئتها العمرية بشكل رسمي.. ولا تزال هذه الإجراءات ضمن إطار مسودة تنظيمية ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واعتمادها بشكل رسمي، وسط ترقّب لتأثيرها المحتمل على سوق الألعاب الرقمية وتوافر المنصات والمحتوى داخل تركيا.
